دوم صحيح است . ولى چنانچه امام از اين گماردن اطلاع قبلى نداشته باشد ، همان گماردنى كه از سوى وزير صورت پذيرفته است تثبيت مىشود و از اين روى نه ولايت اين فرد اخير [ - گمارده شده از سوى امام ] ، بلكه ولايت همان فرد نخست درست است ؛ زيرا گماردن فرد دوم از سوى امام در فرض ناآگاه بودن او از گماردن فرد نخست عزل شمرده نمىشود ، بر خلاف اين‌كه اگر از آن گماردن پيشين آگاهى داشت فرمان جديد به معناى عزل آن گماردهء پيشين بود . اما برخى از پيروان شافعى رضى اللّه عنه گفته‌اند : حتى در صورت ابلاغ قبلى امام ، صرفا به اين‌كه وى فردى ديگر را به همان كار بگمارد آن گماردهء نخست عزل نمىشود ، مگر هنگامى كه با تصريحى لفظى او را بر كنار كند ، نه با گماردن فردى ديگر . بر اين پايه ، چنانچه آن كار كه دو نفر با چنين وضعيتى بدان گمارده شده‌اند از كارهايى باشد كه مشاركت در آن‌ها امكان دارد گماردن هردو فرد صحيح است و هردو در اعمال ولايت در آن كار يا آن قلمرو مشاركت خواهند داشت . اما چنانچه آن كار از چيزهايى باشد كه مشاركت در آن‌ها درست نيست ، گماردن هريك از اين دو متوقف بر عزل يكى و تثبيت ديگرى است . در اين وضعيت ، اگر امام خود عهده‌دار اين عزل و نصب شود جايز است هركدام را كه مىخواهد عزل و هركدام را كه مىخواهد تثبيت كند ، ولى اگر وزير عهده‌دار اين عزل و نصب شود تنها جايز است آن را كه خود نصب كرده عزل كند ، اما براى او جايز نيست كسى را كه امام به كار گمارده است بر كنار كند . فصل [ : وزارت تنفيذ ] اما وزارت تنفيذ قدرتى فروتر و شروطى كمتر دارد ؛ چرا كه در اين نوع وزارت ، اعمال ولايت تنها بسته به رأى و تدبير امام امكانپذير است و چنين وزيرى واسطه‌اى ميان امام ، رعيت و كارگزاران حكومت است كه فرمان امام را ابلاغ مىكند ، آنچه را او فرموده است به اجرا مىگذارد ، احكامى را كه او صادر كرده است جامهء عمل مىپوشاند ، خبر گمارده شدن كارگزاران و روانه شدن سپاهيان را به او مىدهد و هر رخداد مهمى را كه پيش آمده و هر حادثهء سختى را كه روى نموده است به اطلاع مىرساند تا در اين‌باره به آنچه او دستور مىدهد عمل كند . از اين روى ، وزير تنفيذ نه يك زمامدار بر كارها و نه يك كارگزار گماشتهء حكومت بر آن‌ها ، بلكه تنها يك دستيار در پيش بردن كارهاست . در عين حال ، اگر او در چاره‌انديشى و تدبير هم مشاركتى به هم رساند نام وزارت برايش سزامندتر است . و اگر در